أبوظبي - «الخليج»:

لا شك أن وزارة المالية تمتلك دوراً بارزاً في دعم استقرار وازدهار الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي الإماراتي، من خلال ما تقدمه من دعم في هذا المجال مستندة إلى المهام الموكلة إليها وما تمتلكه من شبكة علاقات وشراكات متميزة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وكانت الوزارة وما زالت تضع توطيد وتمتين تكاملها مع القطاع المصرفي الإماراتي، وتعزيز علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية كتلك التابعة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي؛ على رأس قائمة أولوياتها، وذلك فضلاً عن دور الوزارة في ترسيخ مكانة وموقف دولة الإمارات فيما يختص بدعم محاور التكامل الاقتصادي الخليجي.
على المستوى المحلي، تؤمن وزارة المالية بأهمية العمل ضمن استراتيجية متكاملة وموحدة مع مؤسسات القطاع المصرفي الإماراتي وفي مقدمتها مصرف دولة الإمارات المركزي، حيث ظهر الدور الريادي الذي تلعبه الوزارة في دعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات؛ خلال تفاعلها الإيجابي مع معطيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالقطاعات المالية والمصرفية والاقتصادية العالمية، حيث لم تلبث الوزارة أن قررت - ضمن خطة حكومية محكمة - ضخ سيولة نقدية بلغت قيمتها 70 مليار درهم في الشق الثاني من رساميل عدد من البنوك العاملة بالدولة بنهاية عام 2008، وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بها.
وشاركت الوزارة في تلك الفترة ممثلة في عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في اللجنة الوزارية التي ضمت أيضاً وزير الاقتصاد ومحافظ المصرف المركزي، والمكلفة بدراسة الآثار السلبية للأزمة المالية والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لمواجهتها، الأمر الذي ساهم فعلاً في الحفاظ على درجة من السيولة لدى البنوك التي استطاعت الاستمرار في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، والمساعدة في تعافي الاقتصاد في دولة الإمارات في أعقاب الأزمة المالية على المدى القصير.

دعم الدورة الاقتصادية

يؤكد يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية أن اهتمام الوزارة بتعزيز شراكتها مع مؤسسات القطاع المصرفي الإماراتي وفي مقدمتها المصرف المركزي، ينبع من التزام حقيقي تجاه تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، والتي جاءت لتشكل عبر مبادراتها المختلفة، منصة دعم للاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات. وتواصل الوزارة في هذا الشأن تهيئة البيئة التنظيمية الأكثر سلامة وسلاسة لتعزيز فرص التكامل مع القطاع المصرفي الإماراتي وتعزيز دوره في دعم النشاط والدورة الاقتصادية في دولة الإمارات».
وفي هذا الشأن، تتولى الوزارة حالياً مهمة إعداد ما يزيد على 16 قانونا اتحاديا ذات علاقة مباشرة بالقطاع المالي والمصرفي، يأتي في مقدمتها القانون الاتحادي بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، والقانون الاتحادي بشأن تجريم غسل الأموال، والقانون الاتحادي بشأن هيئة الإمارات للخدمات المالية، والقانون الاتحادي بشأن الخدمات المالية، والقانون الاتحادي بشأن نظام التأجير التمويلي بالإضافة إلى القانون الاتحادي بشأن رهن الأصول المنقولة.
وفي سياق متصل، يمكن الإشارة إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي ضم حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 57 مصرفاً وبنكاً منها 23 مصرفاً وبنكاً وطنياً و34 أجنبياً، وتعمل هذه المصارف والبنوك ضمن شبكة فروع واسعة يصل عددها إلى 957 فرعاً منتشرة في مختلف مناطق الدولة. وتستضيف دولة الإمارات 121 مكتباً تمثيلياً لبنوك أجنبية، و26 شركة تمويل منها 24 شركة تمويل واستثمار إسلامية، و25 شركة استثمار، و142 شركة صرافة، و5003 أجهزة صراف آلي.

2.42 تريليون درهم

وبلغ حجم أصول البنوك العاملة في الدولة 2.42 تريليون درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2015، مسجلة بذلك ارتفاعاً مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014 بنسبة 4.8%. وتمكنت البنوك العاملة في الدولة وبفضل المستوى المرتفع للودائع وملاءة رأس المال من مواصلة أنشطتها الخاصة بالائتمان المصرفي التي زادت بنسبة 7% خلال الربع الثالث من عام 2015، حيث بلغت 1.48 تريليون درهم.
ويشير سيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، بمصرف الإمارات المركزي، إلى التزام المصرف المركزي على التعاون المستمر مع وزارة المالية لتنسيق السياسات المالية بهدف المحافظة على مؤشرات الاستقرار المالي. وقال: «كانت وزارة المالية من أكبر الداعمين للقطاع المصرفي لتحسين أدائه عن طريق دعم السيولة والملاءة المالية للبنوك، بما يوفر التمويل اللازم للاقتصاد الوطني. ويكفي هنا التنويه بالدور الذي قامت به وزارة المالية منذ بداية الأزمة المالية العالمية بالتعاون والتنسيق مع المصرف المركزي، حيث قامت بإيداع مبلغ 70 مليار درهم لدى البنوك العاملة في الدولة، مع إعطائها خيار تحويل الودائع إلى الشق الثاني من رأس المال».

القدرة على مواجهة الصعوبات

ويضيف: «أثبت القطاع المصرفي العامل في الدولة قدرته على مواجهة الصعوبات، وذلك من خلال توفيره التمويل اللازم للنشاط الاقتصادي، خصوصاً تمويل القطاعات غير النفطية. وقد تواصل إقراض البنوك حتى بعد نهاية سنوات الطفرة، أي منذ بداية الأزمة المالية العالمية، حيث ساعدت الملاءة المالية للبنوك ووفرة السيولة على الإقراض بمعدلات مرتفعة كما دعمت نمو النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي».
ويقول يونس حاجي الخوري: «تجلت قوة العلاقة التي تربط وزارة المالية بالقطاع المصرفي الإماراتي من خلال مجموعة من المبادرات والقرارات المتخذة والمبادرات المعتمدة على مستوى الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة المالية، وفي مقدمتها منظومة الدرهم الإلكتروني، شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية «فاتكا»، إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إلى جانب مبادرة حفل استقبال البنوك الإماراتية الذي تنظمه الوزارة بشكل سنوي على هامش اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي».

استقرار مؤشرات السلامة المالية

ووفقاً لتقارير المصرف المركزي، أظهر القطاع المصرفي مستوى عالياً من المرونة خلال الفترة الأخيرة على أثر الانخفاض الكبير في أسعار النفط منذ شهر يونيو حزيران 2014، حيث أشارت البيانات المتوفرة إلى استقرار مؤشرات السلامة المالية، إذ واصلت نسبة القروض المتعثرة انخفاضها واستقرت عند حوالي 6.3% منذ بداية الربع الثاني من سنة 2015، وهي مغطاة حالياً وبالكامل من قبل المخصصات التي تجنبها البنوك لهذا الغرض، الأمر الذي ساعد البنوك على زيادة الائتمان المحلي الذي ارتفع بنسبة 8.3% خلال ال 11 شهراً الأولى من عام 2015، مقارنة بنسبة 6.2% خلال عام 2014.
وتعتبر منظومة الدرهم الإلكتروني مشروعاً وطنياً رائداً بامتياز، حيث هدفت وزارة المالية من خلاله وعبر شراكتها الاستراتيجية مع بنك أبوظبي الوطني إلى بناء منظومة إلكترونية لتحصيل رسوم خدمات الحكومة الاتحادية وتطوير المبادرات الإلكترونية والذكية على مستوى الدولة، حيث تمكنت الوزارة عبر المنظومة من ترشيد استهلاك الموارد المالية الحكومية وتقليص الوقت والجهد اللازمين لجمع الإيرادات الحكومية فضلاً عن الحد من أي مخاطر لوجستية قد تطول عملية تحصيل الرسوم.

الاتفاقيات الدولية

وأظهرت البنوك والمصارف الإماراتية التزاماً قوياً تجاه الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها دولة الإمارات عبر وزارة المالية، حيث وقعت الوزارة اتفاقية بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الخارجية «فاتكا» في منتصف عام 2015، حيث يطالب هذا القانون المؤسسات المالية غير الأمريكية بتقديم تقارير سنوية بشأن معلومات الحسابات المصرفية لعملائها الأمريكيين.

الدرهم الإلكتروني

في إنجاز جديد، بلغ حجم إيرادات خدمات الحكومة الاتحادية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني 1.278 مليار درهم خلال الفترة من 1 يناير/‏كانون الثاني وحتى 29 فبراير/‏شباط 2016. وارتفع عدد الخدمات الإلكترونية التي أنجزت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني خلال الفترة ذاتها 6.454 مليون خدمة دفعت عبر 3.247 مليون عملية دفع (إيصال). وخلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، لبت وزارة المالية طلبات شراء ما يزيد على 109 آلاف بطاقة من بطاقات الدرهم الإلكتروني (الحاصلة)، وبذلك يصل عدد بطاقات الدرهم الإلكتروني المصدرة حتى الآن إلى 1.879 مليون بطاقة، بينما زادت عمليات إعادة الشحن النقدي للبطاقات خلال الفترة ذاتها إلى ما يزيد على 690 ألف درهم.
اللا نقدي عبر ما يزيد على 5000 جهاز من أجهزة نقاط البيع والتحصيل التابعة لمنظومة الدرهم الإلكتروني في جميع مدن وإمارات الدولة.

الدفع الإلكتروني

في تعليقه على دور وزارة المالية في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني الإماراتي، يقول مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «قامت الوزارة من خلال عدة مبادرات وشركات حكومية بتحويل وتطوير الاقتصاد والبنية التحتية للخدمات المالية المعتمدة على البيانات. ومن أهم البرامج والمشاريع التي أنجزتها الوزارة تطوير وتنفيذ الأنظمة المالية وفق معايير الحكومة الإلكترونية خلال استكمال وتطوير الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني وتوفير الدفع الإلكتروني ضمن التحول الإلكتروني، وتأسيس شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية الشركة المتخصصة في إصدار تقارير ائتمانية للأفراد والشركات في الدولة».
ويضيف لطفي: «كنتيجة مباشرة للسياسة المالية المبتكرة التي انتهجتها الوزارة في مجال تطوير السياسات المالية واستدامة الموارد المالية الحكومية، شهد الاقتصاد المحلي تطورات إيجابية وتفوق على العديد من الاقتصادات العالمية، مما ساهم في إرساء دعائم اقتصاد وطني مستدام والارتقاء بتنافسية الدولة وتعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

خطة عمل واضحة

تؤمن وزارة المالية بأهمية امتلاك خطة عمل واضحة للترويج والتسويق للقطاع الإماراتي على المستويين الإقليمي والعالمي، ويعتبر حفل استقبال خاصاً بالمصارف والبنوك الإماراتية الذي تحرص وزارة المالية على تنظيمه بالتعاون مع المصرف المركزي ومركز دبي المالي العالمي، على هامش مشاركاتها في الاجتماعات السنوية لاجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي سواء في العاصمة الأمريكية واشنطن أو في الدول المستضيفة لهذه الاجتماعات، تطبيقاً نموذجياً لهذه الرؤية.
وتميز هذا الحفل على مدى سنوات تنظيمه ، باستقطابه لعدد كبير من وزراء المالية، محافظي البنوك المركزية، رؤساء المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات الاستثمارية والرؤساء التنفيذيين للعديد من البنوك العالمية، إلى جانب الوفود المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتحرص الوزارة وممثلو المصارف المشاركة في الحفل على تعريف المستثمرين وذوي الاختصاص بمدى قدرته على مواجهة التحديات المالية وإدارة الأزمات والتعامل معها من خلال الالتزام بتطبيق المعايير الدولية، فضلاً عن إبراز مزايا وفوائد التعامل مع البنوك والمصارف الوطنية الإماراتية فيما تقدمه من خدمات ومنتجات محلياً وعالمي.

التقارير الدورية

كانت دولة الإمارات قد أعلنت عبر وزارة المالية عن التزامها ببدء تسليم التقارير الدورية السنوية اعتباراً من 30 سبتمبر/‏أيلول 2015. ويؤكد يونس حاجي الخوري، صعوبة إيفاء الوزارة بهذا الالتزام دون ما قدمته البنوك والمصارف الإماراتية من دعم ومساندة فاعلين، حيث حرصت على تزويد الوزارة بالتقارير الدورية عن حسابات عملائها الخاضعين للقانون بالصيغة والمواعيد المحددة.
أما شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية فقد كان تأسيسها واحداً من أبرز المشاريع الرائدة التي نفذتها وزارة المالية، حيث تعد شركة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، وتأسست بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، والذي نص على تكليفها بإصدار التقارير الائتمانية على مستوى الدولة.
يقول يونس حاجي الخوري: «يمكننا النظر إلى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية اليوم كونها مؤسسة ذات مهمة راسخة وأساسية في تقليل نسب المخاطر الناجمة عن عمليات الإقراض والاقتراض على حد سواء، وتوفير دعم مستدام للقطاع المالي والمصرفي الإماراتي».